غليان طعام الزبيبة مستلزم لغليان ما فيه من الزبيب وغليان الزبيب يقتضى تحريمه على القول بتحريم العصير الزبيبي وبتحريمه تحريم الزبيبة لان غليانه فيها لا ينفك عن انفصال شيء منه وان قل فيحرم الجميع بالاختلاط والمزج ولو قيل بالنّجاسة فيه تبعا للحرمة لزم نجاسة الزبيبة وحرمته من بين الاجزاء مع بعده في نفسه غاية البعد خلاف ما دلت عليه الرّواية لاقتضائها حلّ الزبيبة بجيمع اجزائها فامّا ان يحل الجميع أو يحرم الجميع والثّاني خلاف النصّ فتعيّن الأوّل وفيه انّ تحريم الزبيب بالغليان فرع تحريم العنب إذا غلا في حبّه والحكم في الأصل ممنوع لمنع لزومه من تحريم العصير كما نص عليه جماعة من الأصحاب ولو سلم تحريمه فذلك لا يستلزم تحريم الزبيب للأصل وفقد الدّليل الناقل عنه الا ان يتمسّك فيه باستصحاب حكم العنب فيندفع بالنصّ ولا يلزم منه حلية العصير لخروجه عنه ولو حرم الزبيب بالغليان فانّما يحرم لو انتفع في الماء حتّى يربو ثم غلا مائه في حبّه كالعنب وقلَّما يحصل العلم بذلك في طعام الزبيبة فانّ الزبيب يلقى فيها جافا وغليانه فيها تبعا للماء لا يوجب التّحريم قطعا والا لحرم بمجرّد الالقاء قبل ان يتشرب شيئا من الماء وغليان ماء الزبيب في حبّه يستدعى زمانا ولا يعلم مضيه في الزبيبة والأصل عدمه وربما يوجد حبّات الزبيب في الزبيبة غير رابية بعده والغليان متاخّر عن ربوها وانتعاشها والامر في هذا يختلف اختلافا بيّنا باختلاف زمان الالقاء فلو القى الزبيب قريبا من الصّب لم يلزم المحذور قطعا وبالجملة فالرواية مجملة الدّلالة وهى مع ذلك غير نقية السّند بل ضعيفة كما عرفت فلا يصلح التّمسك بها في مقابلة ما مضى من الأدلة وقد يقال انّ الظاهر أن مبنى استدلال الشهيد قدس سرّه بهذه الرواية على المدّعى على ما نبّه عليه في آخر الوجه الأوّل بقوله نعم لو ثبت انّ المعمول في تلك الأزمنة من عصير غير مطبوخ على الثّلث صحّ ذلك وانّى لهم بذلك ولعلَّه اطلع على ذلك بتواتر أو احاد محفوفة بقرائن تفيد القطع أو بغير ذلك وعدم ثبوت ذلك عندنا لا يوجب تضعيف استدلاله إذ ليس لمن لا يعلم حجّة على من يعلم وقد يجعل استدلاله بالرواية هنا بمنزلة اخباره بالمتداول في تلك الأزمنة وتفسيره للزبيبة فيجب قبوله لأصالة حجيّة خبر العدل وهى مستندة إلى مفهوم اية النبأ بناء على ما يستفاد من المعظم من كونه أصلا في حجيّة خبر الواحد وامّا على المختار من عدم نهوضها لاثبات ذلك فالمستند اصالة حجيّة الظنّ في الاحكام الشّرعية واصالة حجيّة قول أهل الخبرة في الموضوعات الصرفة فت ومنها ما نبّه عليه في المصابيح في المقام المذكور قائلا ومنها ما رواه القطب الراوندي في الخرايج والجرايح في الفصل الثامن من الباب الرّابع عشر عن صفوان قال كنت عند أبي عبد اللَّه ع فاتاه غلام وقال ماتت امّى فقال لم تمت قال تركتها مسجى عليها فقام أبو عبد اللَّه ع ودخل عليها فإذا هي قاعدة فقال لابنها ادخل إلى أمك فشهها من الطَّعام ما شاء فاطعمها فقال الغلام يا امّاه ما تشتهين قالت اشتهى زبيبا مطبوخا فقال له ائتها بغضارة مملوة زبيبا فأكلت منها حاجتها الحديث والتقريب في هذه الرّواية نظير ما تقدّم في صحيحة أبي بصير هذا أقصى ما يمكن ان يقال في الانتصار للقول بالحلّ ثم أجاب وامّا رواية صفوان فهي ضعيفة السّند بالارسال قاصرة الدلالة على المطلوب لما فيها من الاجمال وأقصى ما دلَّت عليه حليّة الزبيب المطبوخ وهو خلاف المدّعى إذ محلّ النّزاع عصير الزبيب دون الزبيب نفسه وأحدهما غير الاخر ولا ملازمة بينهما في الحكم وقد مضى في الزبيبة من الكلام ما يناسب المقام وقد ظهر مما ذكرنا ضعف أدلة القول بالحلّ وقصورها عن معارضة دلائل التّحريم وقد يناقش فيما نبّه عليه بقوله وقد ظهر ممّا ذكرناه ضعف أدلة القول بالحلّ بانا قد بيّنا انّ جملة من أدلة الحل ناهضة باثباته ولو من جهة العموم وضعف بعض الوجوه المتقدّمة الَّتي نبّه عليها في مقام ذكر أدلة الحل لا يقتضى ضعف الجميع وبالجملة الدّليل على الحلّ هنا الأصل والاستصحاب وعمومات الكتاب والسّنة ويعضدها أولا الشهرة بين الأصحاب وعدم ظهور قائل صريح منهم بالتّحريم صريحا بل ولا ظاهرا الَّا جماعة نبّه عليهم ولكن في اعتبار أقوالهم اشكال كما عرفت وامّا نسبته القول بالتحريم إلى قدماء الأصحاب فقد عرفت ضعفها وثانيا ساير الوجوه المتقدّم إليها الإشارة فانّها ان لم تصلح للدلالة على المدّعى فلا أقل من صلاحيتها للتاييد خصوصا بعضها كما لا يخفى نعم لم أجد نصّا يدلّ على الحل هنا بخصوصه ولكن نفى الاخصّ لا يستلزم الأعمّ وقد بيّنا ما يدلّ عليه من العمومات وقد اجمع المسلمون على اثبات الاحكام الشّرعية الفرعيّة بالعمومات من الكتاب والسّنة وإن كانت مخصّصة وامّا القول بعدم جواز العمل بالعام المخصّص في غير محلّ التخصيص فهو شاذ جدّا ومخالف لسيرة علماء الاسلام في جميع الأعصار والأمصار قطعا ومع هذا يدلّ عليه وجوه أخر مقررة في محلَّه وللآخرين وجوه أيضا منها ما تمسّك به في المصابيح قائلا لنا عموم ما دلّ على تحريم العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه من دون تقييد بالعنبي كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كلّ عصير اصابته النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وصحيحة الأخرى قال قال أبو عبد اللَّه ع انّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا اخذت عصيرا فاطبخه حتّى يذهب الثّلثان وكل واشرب ح فذاك نصيب الشيطان وصحيحة زريح المحاربي قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إذا نش العصير أو غلا حرم وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يحرم العصير حتّى يغلى وروايته الأخرى عنه ع قال سألته عن شرب العصير فقال اشربه ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قال قلت جعلت فداك واي شيء الغليان قال القلب ورواية محمّد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن العصير يطبخ في النّار حتّى من ساعته فيشربه صاحبه قال إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وجه الاستدلال بهذه الاخبار انّها دلَّت بالعموم أو الاطلاق الرّاجع إليه على أن كلّ عصير غلا بالنّار أو مط فهو حرام والمعتصر من الزبيب بعد نقعه في الماء أو مرسه عصير فيجب ان يحرم بالغليان امّا الثّانية فظاهرة وامّا الأولى فلانّ العصير فعيل من العصر وهو استخراج